وجاء قرار التأجيل بعد حضور المتهم حمد الهارون، من دون تمثيل قانوني (محامي).
وبحسب صحيفة "القبس" الكويتية، فإن تأجيل المحاكمة سيكون لبضعة أسابيع فقط، إلى أن يعين الهارون محاميا جديدا، وفي حال تعذر ذلك، فإن المحكمة السويسرية ستعين له محاميا.
ونقلت الصحيفة عن مصدر قوله إن المتهمين، الشيخ أحمد الفهد وحمد الهارون، حضرا إلى محكمة الجنايات في سويسرا، أمس الاثنين، ومثلا أمام قاضية الجنايات.
وفضلا عن كونها واحدة من أكبر عمليات التلاعب القانوني، فإن 3 من المتهمين في هذه القضية محامون، وتتعلق بـ "شرائط الفتنة" أو ما يعرف بـ "بلاغ الكويت"، التي تمت إثارتها قبل أعوام.
ومن المنتظر أن تنعقد اجتماعات اللجنة الأولمبية لانتخاب رئيس لها في 10 مارس المقبل، وكان المتوقع صدور الحكم السويسري قبل ذلك التاريخ، إلا أن هذا التأجيل سيؤدي إلى تمديد الإيقاف الرسمي للشيخ أحمد الفهد، ولن يتمكن من الحضور والمشاركة والانتخاب أمام اللجنة الأولمبية الدولية، حيث يترشح لرئاسة اللجنة، من دون منافس.
وتقلد الشيخ أحمد الفهد عددا من المناصب الوزارية، بينها النفط قبل استقالته من مجلس الوزراء عام 2011 بعد خلاف سياسي.
المصدر: صحيفة القبس