وقال الديوان في بيانه: "توجه إلينا عدد من المواطنين في محافظات قطاع غزة باستفسارات حول ما قيل إنه تعميم صدر عن القضاء الشرعي بخصوص منع سفر الذكور فوق 18 عاما والإناث دون إذن الولي، وهو أمر اجتهادي محض، يكون مقبولا إذا صدر من أهله وفي محله".
وأضاف: "ديوان قاضي قضاة فلسطين، وبصفته القيم على القضاء الشرعي، والمحاكم الشرعية التي صاحبة الاختصاص بالنظر في مثل هذه الأمور".
وأضح ما يلي:
1- ديوان قاضي قضاة فلسطين هو وحده صاحب القرار في هذا الموضوع وغيره من الأمور المتعلقة بالأحوال الشخصية في دولة فلسطين.
2- البيان الذي قيل إنه صادر عن القضاء الشرعي في محافظات فلسطين الجنوبية هو بيان صادر عن غير ذي صفة، كونه لم يصدر من جهة الاختصاص وهي ديوان قاضي القضاة.
3- أن مراعاة الأحوال والأزمان هي من صميم التشريع الإسلامي الحنيف وقواعده الأصولية، وبالتالي فلا وجه لإنزال اجتهاد سابق على زمن لاحق إذا فرضت أحوال.
4- أن في تقييد الحريات العامة والخاصة بلا مسوغ شرعي، كما في ذلك البيان المزعوم، مناقضة بينة لروح الشريعة الغراء، واعتداء على حقوق أصيلة كفلها الإسلام، ونص عليها القانون الأساس لدولة فلسطين.
وأشار الديوان إلى أن "المواطنين الفلسطينيين غير ملزمين بما جاء في هذا البيان، وعلى قضاة المحاكم الشرعية عدم اعتباره في أحكامهم وقضائهم".
المصدر: "سما"