وقال حمدوك، خلال مشاركته في اجتماعات الدورة العادية الـ34 لمؤتمر رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي، إن "حل هذه القضية يجب أن يتم في إطار القانون الدولي، خاصة وأن سد النهضة يقع على مرمى حجر من الحدود السودانية، وفي ظل ما يشكله من تهديد لأمن وسلامة أكثر من 20 مليون سوداني على ضفاف النيل الأزرق، بجانب الآثار الأخرى".
وأشار حمدوك إلى أن "السودان يوافق على المضي قدما لحل هذا الملف في إطار مبدأ الحلول الإفريقية للمشاكل الإفريقية"، مبينا أنه لذلك ترى بلاده أن الحل الذي يحافظ على مصالح الجميع يتم في إطار القانون الدولي.
وفي وقت سابق من السبت قال وزير الري السوداني، ياسر عباس، إن أي ملء من جانب واحد لخزان سد النهضة الإثيوبي في يوليو يمثل "تهديدا مباشرا للأمن القومي السوداني".
وأضاف في مقابلة مع وكالة "رويترز" أن السودان يقترح توسيع مظلة مفاوضات سد النهضة "لتشمل مع الاتحاد الإفريقي، الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، وتحويل دور هذه المؤسسات الأربعة من مراقبين إلى وسطاء".
وبدأت إثيوبيا عملية بناء سد النهضة على مجرى نهر النيل الأزرق قرب الحدود الإثيوبية السودانية، في 2 أبريل 2011، ويثير هذا المشروع، الذي لم يتم إنجازه بعد، قلقا كبيرا لدى مصر والسودان، حيث يخشيان البلدان العربيان من أن يؤدي إلى تقليل كميات المياه المتدفقة إليهما من مرتفعات إثيوبيا.
وأعلنت مصر سابقا أن الاجتماع السداسي، الذي عقد في 10 يناير، لبحث أزمة سد النهضة أخفق في تحقيق أي تقدم، فيما قال السودان إنه لا يمكن الاستمرار فيما وصفه بـ"الدائرة المفرغة من المباحثات الدائرية إلى ما لا نهاية بالنظر لما يمثله سد النهضة من تهديد".
كما حذرت الحكومة السودانية من الملء الثاني لسد النهضة الإثيوبي قبل التوصل لاتفاق مع مصر وإثيوبيا.
من جانبها، اتهمت إثيوبيا مصر والسودان بتعطيل مفاوضات سد النهضة، بينما قال وزير الري الإثيوبي، سيلشي بيكيلي، إن "التنبؤ بشأن اندلاع حرب على مياه النيل خاطئ"، مؤكدا أنها "عامل لتعزيز وتنمية دول حوض النيل".
المصدر: "سونا" + وكالات