ووجه النائب العام بالتنسيق مع الجهات المختصة للتأكد من أهلية الأسرة للحصول على الدعم الاجتماعي، لضمان حماية الأطفال من كافة أشكال الإهمال، ومنحهم جميع حقوقهم الرعائية بما فيها حق التعليم.
كما أمر بمباشرة التحقيق مع الشخص الذي ظهر في المقطع كون الفعل الذي قام به مجرّما وفق نظام حماية الطفل، ويستوجب المساءلة الجزائية لمرتكبه.
واستندت النيابة العامة في أمرها إلى توثيق وحدة الرصد النيابي للفيديو انطلاقا من واجباتها في حماية حقوق الطفل، وتعزيز حقوقه في العيش الكريم في كنف أسرة متماسكة ومتضامنة، وبما يكفل له تلقي الرعاية الأسرية اللازمة.
المصدر: صحيفة "عكاظ"