وذكر النائب الكويتي السابق عيسى الكندري في تغريدة عبر "تويتر" أن المحكمة قضت أيضا بتغريم لازاريفا ودشتي مليونين و138 ألف دينار.
وكانت الأجهزة الأمنية في الكويت قد ألقت القبض على دشتي ولازاريفا في 2017 بعد أن تقدم الكندري، وزير المواصلات رئيس مجلس إدارة مؤسسة الموانئ السابق، ببلاغ إلى النائب العام حول صرف مبالغ مالية في "الموانئ" بشكل مباشر من حساب الإيرادات لدى أحد البنوك تقدر بـ21 مليون دينار (نحو 70 مليون دولار).
وتولت لازاريفا منصب الشريك الإداري لصندوق "رابطة الكويت والخليج للنقل"، وأدينت في مايو 2018 بتهمة اختلاس أموال من هذا الصندوق.
كما اتهمت لازاريفا في قضية ثانية باختلاس الأموال التي استثمرتها دائرة موانئ الكويت في "صندوق الموانئ" The Port Fund الاستثماري بقيادة KGL، لكن حماية لازاريفا أكدت أن هذه الأموال لم تختلس بل تم تجميدها في حسابات بمصرف Noor Bank في دبي، بطلب من النيابة العامة الكويتية، وتم الإفراج عن هذه الأموال وإعادتها إلى المستثمرين بفوائد تصل إلى 200%.
وفي يونيو الماضي، أيدت محكمة الاستئناف الكويتية حبس دشتي ولازاريفا 15 عاما لكل منهما.
ولازاريفا، التي طلبت من الرئيس فلاديمير بوتين التدخل في قضيتها وحمايتها، تقيم منذ نوفمبر 2019 في السفارة الروسية في الكويت، بعد أن وافق القضاء الكويتي على الإفراج عنها بكفالة 20 مليون دينار كويتي (أي أكثر من 65 مليون دولار).
وسبق أن دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ووزير الخارجية سيرغي لافروف ومسؤولون روس آخرون السلطات الكويتية لإجراء محاكمة عادلة في قضية ماريا لازاريفا.
المصدر: وسائل إعلام كويتية