وأشارت السلطة في رسالة موجهة إلى المجتمع الدولي والمانحين العاملين في فلسطين، إلى أن هذا الحرمان المستمر من الوصول إلى الطيف الضروري لمواكبة التطور التكنولوجي المتسارع سيكون له عواقب اقتصادية واجتماعية سلبية، مع العلم بأن البنية الفلسطينية التحتية الحالية للنطاق العريض لا تكفي احتياجات فلسطين المتزايدة بشكل كبير، خصوصا بعد انتشار فيروس كورونا والذي ينقل المجتمع الفلسطيني إلى الحياة الرقمية عبر كافة القطاعات.
ولفتت الرسالة إلى الأثر السلبي لهذا الحرمان والنتائج الإيجابية للوصول إلى التكنولوجيا.
وتساعد الرسالة التي دعت إلى اتخاذ إجراءات من قبل المجتمع الدولي وشركاء التنمية، فلسطين للقفز إلى الاقتصاد الرقمي من خلال إطلاق طيف الاتصالات المحظور في إسرائيل والإنترنت السريع عبر الهاتف المحمول. حيث يعتبر استخراج البيانات وتطوير التطبيقات العمود الفقري للاقتصاد الرقمي والقوة الدافعة وراء نظام إيكولوجي للابتكار لرواد الأعمال والشركات الناشئة.
ويبلغ معدل البطالة في فلسطين حوالي 50% بين خريجي الجامعات، لذلك يقوم الشباب الفلسطيني بخلق وظائفهم الخاصة في العمل عن بعد والعمل المستقل، ومن خلال ريادة الأعمال التكنولوجية واقتصاد "التطبيقات" أيضا ، لذلك تبرز أهمية امتلاكهم لإنترنت سريع وفعال.
المصدر: RT