وجاء في تقرير للخبراء المستقلين المراقبين لنظام العقوبات الخاصة باليمن، اطلعت عليه وكالة "رويترز" أن فساد الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا "أثر على إمكانيات الوصول إلى الموارد الغذائية" في البلاد.
وأشار الخبراء إلى أن السعودية حولت ملياري دولار إلى البنك المركزي اليمني في يناير 2018 ضمن برنامج للتنمية وإعادة الإعمار. وكان المبلغ مخصصا لدعم القروض لشراء البضائع مثل الأرز والسكر والحليب والدقيق، وتعزيز الأمن الغذائي ودعم استقرار الأسعار.
وحسب التقرير، فإن البنك المركزي انتهك قواعد صرف العملات وتلاعب بسعر صرف العملة وقام "بتبييض جزء ملموس من المبلغ المخصص من قبل السعودية عبر آلية معقدة للتبييض"، مما سمح للتجار المستفيدين بالحصول على 423 مليون دولار.
وأوضح التقرير أن المبلغ تم تحويله إلى شركات خاصة بشكل غير شرعي، وأن "الوثائق المقدمة من قبل البنك المركزي اليمني تفشل في تفسير سبب اتباع هذه الاستراتيجية الضارة".
وحمل التقرير البنك المركزي والحكومة اليمنية مسؤولية تبييض الأموال والفساد.
وتضمن التقرير اتهامات للحوثيين أيضا، حيث أشير إلى أن الجماعة قامت بتحويل ما لا يقل عن 1.8 مليار دولار من الضرائب والإيرادات الأخرى للدولة في 2019 لتمويل أعمالها الحربية.
وأشارت "رويترز" إلى أنها لم تتمكن من الحصول على تعليقات الجهات اليمنية على التقرير.
المصدر: رويترز