يتضمن مشروع القانون الجديد تدابير إيجابية مبدئيا تعمل على مكافحة التمويل غير القانوني للانتخابات والمساعي المعرقلة للعمليات الانتخابية بتشديد العقوبات الخاصة بها وتهدف إلى "أخلقة الحياة السياسية" وتكريس "التداول على السلطة" ومراعاة "مبدأ المناصفة بين الرجال والنساء"، مثلما ورد في المسودة، مع تخصيص "على الأقل 3/1 الترشيحات للذين تقل أعمارهم عن 35 سنة تحت طائلة عدم قبول القائمة" الانتخابية، وفق صحيفة "الخبر" الجزائرية، فيما يتعلق بالانتخابات البرلمانية.
ويمنع قانون الانتخابات الجديد المترشح من "تلقي، بصفة مباشرة أو غير مباشرة، هبات نقدية أو عينية أو أي مساهمة أخرى، مهما كان شكلها، من أي دولة أجنبية أو شخص طبيعي أو معنوي من جهة أجنبية" بحسب صحيفة "النهار" المحلية من جهتها. ولا يمكن الترشح إلا بعد نجاح المترشح في جمع 50 ألف توقيع موال له عبر 25 ولاية من ولايات البلاد.
أما معرقلو سير الانتخابات ومخربو صناديق الاقتراع بخلفيات سياسية، مثلما حدث في الانتخابات الرئاسية نهاية 2019، أو تخريبية شخصية فيعاقبهم القانون الجديدبالسجن من 3 إلى 20 سنة، حسب الحالات، وغرامات مالية تصل إلى 250 ألف دج.
المصدر: صحيفتا "الخبر" و"النهار" الجزائريتان