وأوضح ياسر عرفات أحد المحامين في هذه الهيئة بالقول إن "اللوبي الفرنسي هو من كان وراء تحطيم مصانع السيارات في الجزائر، وشكل عائقا أمام المستثمرين والمسؤولين الذين أرادوا الانتقال من التركيب إلى التصنيع لتوفير السيارة للمواطن الجزائري بسعر معقول". غير أن المحامي والهيئة لم يقدما المزيد من التفاصيل حول كيفية وقوع عملية عرقلة "اللوبي الفرنسي" في الجزائر انتقال البلاد إلى مرحلة التصنيع بدلا من الاكتفاء بالاستيراد والتركيب في أفضل الأحوال.
جاء ذلك خلال محاكمة مجموعة من رجال أعمال في قضايا فساد اعتبرها المحامون باطلة ومجحفة في حق موكليهم ووصفوها بعملية تقديم "كباش فداء" للرأي العام خلال الاحتجاجات الشعبية العارمة التي انطلقت في شهر فبراير 2019 مطالبة بالتغيير ووضع حد لمختلف الانحرافات والجرائم الاقتصادية والسياسية في حق البلاد والعباد.
تجدر الإشارة، إلى أن الجزائر كانت قد أطلقت في منتصف ثمانينيات القرن الماضي في عهد الرئيس الأسبق الشاذلي بن جديد مشروعا جديا لتصنيع أول سيارة محليا في منطقة تيارت، بشمال غرب الجزائر، وتقرر إطلاق اسم "فتية" (FATIA) على السيارة الجزائرية التي لم تر النور أبدا، كالعديد من المشاريع الهامة الاقتصادية والإستراتيجية، لأسباب ما زالت غامضة إلى اليوم.
وتم تفكيك النسيج الصناعي، في مختلف القطاعات، بمختلف وحداته ومصانعه تدريجيا خلال حقبة الثمانينيات والتسعينيات تحت مختلف المسميات الإصلاحية، كـ "إعادة هيكلة المؤسسات"، بعد أن بذلت الجزائر جهودا جبارة وأنفقت موارد ضخمة لإنجاز هذا النسيج بين نهاية الستينيات ونهاية السبعينيات من القرن الماضي في عهد الرئيس الأسبق هواري بومدين. ولم تنفع حينها انتقادات واحتجاجات العديد من الخبراء والمسؤولين الاقتصاديين الجزائريين.
المصدر: RT/صحيفة "الشروق" الجزائرية