وشدد مجلس الاتحاد الأوروبي في وثيقة نشرها في مجلته الرسمية على أن المقداد الذي تولى منصبه في نوفمبر الماضي، بعد وفاة سلفه وليد المعلم، يتحمل كوزير في الحكومة قدرا من المسؤولية عن "أعمال القمع العنيفة ضد السكان المدنيين التي يمارسها النظام السوري".
وتنص الوثيقة على أن قرار إدراج المقداد على قائمة العقوبات يأتي "نظرا لخطورة الوضع في سوريا".
تشمل قائمة العقوبات الأوروبية ضد سوريا أكثر من 300 شخص (أي أوسع لائحة سوداء للاتحاد)، منهم الرئيس بشار الأسد وأفراد في عائلته، بالإضافة إلى منع التجارة بالكامل تقريبا مع سوريا وحظر تقديم القروض إليها.
ويقضي هذا الإجراء بمنع المدرجين على القائمة السوداء من دخول الأراضي الأوروبية وتجميد أصولهم المصرفية في الاتحاد.
وسبق أن أدرج الاتحاد في نوفمبر ثمانية وزراء جدد في حكومة دمشق تم تعيينهم في أغسطس على لائحة العقوبات.
المصدر: RT + نوفوستي + تاس