وأشارت إلى أن سبب هذا القرار "استند إلى ما جرت عليه عادة الأطباء من وصف أدوية معينة لأعراض معينة، لأنه وإن تشابهت الأعراض، فإن ما يصلح لمريض، قد لا يصلح لمريض آخر، ومعرفة هذا الأمر من شأن الطبيب المختص".
وشددت دار الإفتاء على أن "وصف الدواء للمرضى، وتشخيص حالتهم الصحية، وتقديم النصح لهم، من اختصاص الطبيب المعالج، الذي هو منوط بالكشف والاستفسار عن حالة المريض".
وجاء ذلك تعليقا على انتشار الكثير من الوصفات الطبية على مواقع التواصل الاجتماعي وغيرها، من قبل غير المتخصصين في علاج فيروس كورونا المستجد.
وحذرت دار الإفتاء، من أن "وصف غير المختصين لتلك الأدوية، هو من الترويج للكذب، والباطل في المجتمع، وقد تظاهرت النصوص الشرعية على تحريم الكذب، والنصوص الدالة على ذلك كثيرة".
كما أوردت دار الإفتاء في ختام فتواها أن "ناشر هذه الوصفات الطبية من غير المتخصصين داخل في حيز الخطر، ولا يشفع له حسن القصد"، مشيرة إلى أن "العبث بحياة الناس والإضرار بصحتهم وأبدانهم نوع من الفساد في الأرض، يتنافى مع حرص الإسلام الشديد على حماية الحياة الإنسانية، وصيانتها، وتحريم الاعتداء عليها، ووصف الدواء للمريض هو من اختصاص الطبيب المعالج، ولا يجوز لغير الطبيب التجرؤ على وصف دواء لمريض".
المصدر: "اليوم السابع"