وقال السفير التونسي في الأمم المتحدة طارق الأدب خلال مؤتمر صحافي "نأمل أن يتم اعتماده القرار في أسرع وقت ممكن" إذ "هناك زخم، لكنه هش بعض الشيء"، مضيفا "نحن بحاجة إلى تبني آلية مراقبة وقف إطلاق النار وهذا يعتمد على المفاوضات التي ستجري بين الأطراف الليبيين وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا استنادا إلى مقترحات الأمين العام".
وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش دعا في تقرير رفعه في نهاية العام المنصرم، إلى تشكيل لجنة مراقبين دوليين تضم مدنيين وعسكريين متقاعدين من هيئات دولية على غرار الاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية.
وبموجب اتفاق توصل إليه طرفا النزاع الليبيان في 23 أكتوبر، كان يفترض بهؤلاء المراقبين أن يشرفوا على وقف إطلاق النار الساري منذ الخريف والتحقق من مغادرة كل المرتزقة والجنود الأجانب الأراضي الليبية في غضون ثلاثة أشهر، أي قبل 23 يناير الجاري.
وكانت مبعوثة الأمم المتحدة بالإنابة إلى ليبيا الأمريكية ستيفاني ويليامز قالت في مطلع ديسمبر الجاري إن حوالي 20 ألفا من أفراد "قوات أجنبية و/أو مرتزقة" لا يزالون في ليبيا، مضيفة أن "هناك اليوم 10 قواعد عسكرية في ليبيا محتلة كليا أو جزئيا من قبل قوات أجنبية".
المصدر: أ ف ب