وأوضحت أن معلوماتها تؤكد أن هذه الكمية من القمح اللين المغشوش المكتشفة على متن سفينة "غريكوس"، التي رست في ميناء الغزوات في منتصف ديسمبر الماضي قادمة من ميناء "موغا" الإستوني بتاريخ 20 نوفمبر 2020، "مستوردة من شركة "لويس درايفوس" التي تمتلك الإمارات 45 من المئة من أسهمها".
وتعد هذه الحادثة الثانية من نوعها في ظرف أسابيع بعد اكتشاف مصالح الأمن الجزائرية خلال شهر نوفمبر الماضي شحنة أخرى من الحبوب تتضمن "4 مواد كيميائية سامة" على متن سفينة تجارية قادمة من ليتوانيا، حسب صحيفة "النهار"، أثارت جدلا كبيرا في البلاد.
وذكرت "النهار" أن كلا من شحنة الحبوب المسممة الأولى والثانية جاءت إلى البلاد على يد نفس المورد وهو لويس درايفوس.
غير أن السلطات الجزائرية، التي قررت احتجاز السفينة الثانية القادمة من إستونيا في ميناء الغزوات بقرار قضائي، اعتبرت أن الأمر فيه تهويل ومبالغ فيه. وقال عبد الحميد حمداني وزير الفلاحة إن التدابير الرقابية الحكومية أفضت إلى أن الحبوب المستوردة من إستونيا لا تتضمن سوى 2600 طن عثر فيها على الفحم من بين 30 ألف طن.
كما أوضح الوزير، حسب الصحيفة ذاتها، أن "القضية لا تستحق كل هذا التهويل" وأن "كميات الفحم التي عثر عليها داخل الباخرة كانت في رواسب غرف التخزين على مستوى الباخرة".
وأضاف أن "مورد الشحنة الموجودة على مستوى باخرة "غريكوس" ليست شركة لويس درايفوس، وإنما هي شركة موردة أخرى".
المصدر: صحيفة "النهار" الجزائرية