وكلف النائب العام المصري جهات البحث بـ"مواصلة التحري لتحديده، واستبعاد ما نسب إلى أربعة ضباط وفرد شرطة بقطاع الأمن الوطني في تلك الواقعة من الأوراق، وأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية في واقعة سرقة منقولات المجني عليه بالإكراه الذي ترك آثار جروح به لانقضائها بوفاة المتهمين".
ووقفت النيابة العامة خلال التحقيقات على كافة الملابسات منذ اختفاء المجني عليه وحتى ظهور جثمانه، وكشفت عن تفاصيل الفترة التي أمضاها من حياته خلال تردده على البلاد وإقامته فيها وسفره المتعدد منها وعودته إليها بعد زيارته دول مختلفة منها إيطاليا وتركيا وإسرائيل.
وحددت التحقيقات معارف المجني عليه من المصريين والأجانب، وما باشره في إطار إجراء بحثه العلمي في مصر حول الحركة النقابية والعمالية، والنقابات المستقلة خاصة نقابة الباعة الجائلين والعمال غير المنتظمين تحت إشراف الجامعة الأمريكية بالقاهرة، وكذا حددت التحقيقات ما حدث منه في الأيام الأخيرة قُبيل اختفائه، وفي اليوم الذي اختفى فيه تفصيًلا حتى ظهور جثمانه.
وكانت تحقيقات النيابة العامة في الواقعة قد بدأت بتاريخ 2016/2/3، مع اكتشاف المارة إلقاء جثمان المجني عليه بطريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي أعلى نفق حازم حسن واستمرت التحقيقات لما يقارب نحو خمس سنوات متصلة.
وأكدت النيابة العامة المصرية أنه "بعد عقد العديد من الاجتماعات بين النيابة العامة المصرية ونيابة روما، أعلنت نيابة روما عن نيتها إنهاء التحقيقات بالاشتباه في خمسة أفراد منتمين إلى أجهزة أمنية مصرية، لا علاقة لهم بأي جهات أو مؤسسات حكومية ونفذوا تصرفات فردية بقتلهم للطالب الإيطالي".
وعبرت النيابة العامة المصرية وفقا للبيان عن "اعتراضها وتحفظها" على هذا الاشتباه "لأنه دون دليل ثابت ولا تؤيده"، وتؤكد تفهمها للقرارات المستقلة التي تتخذها نيابة روما.
المصدر: RT