ونظرت محكمة الجنايات، اليوم الأحد، بقضيتين منفصلتين تتعلقان بالاستيلاء على أموال عامة، متهم بهما مسؤولون وموظفون تابعون لوزارتي الصحة والأوقاف، لتقضي بسجنهم بمدد متفاوتة، مع تغريمهم مبالغ طائلة وعزلهم من الوظيفة العامة.
وقضت المحكمة في القضية الأولى المتعلقة بوزارة الصحة، بحبس الوكيلين السابقين بالوزارة لمدة 7 سنوات مع الشغل والنفاذ، مع عزلهما من الوظيفة وإلزامهما برد 9 ملايين دينار (أكثر من 29 مليون دولار)، وفق وسائل إعلام محلية.
أما القضية الثانية فقد خصت موظفين بوزارة الأوقاف، حيث قضت المحكمة بحبس مراقب في الوزارة ومواطن ووافد لمدة 10 أعوام، ورد مبلغ 207 آلاف دينار (نحو 680 ألف دولار).
المصدر: "القبس"