وأكدت مصادر مطلعة للصحيفة اليوم الأحد، على أن الآلية تضمنت تفعيل الرقابة الإلكترونية على الدوائر القضائية فيما يتعلق بتمكين السجناء والموقوفين من تقديم طلب الاستئناف تجاه الأحكام الصادرة عن محاكم الدرجة الأولى، أو طلب النقض أمام المحكمة العليا تجاه الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف، أو المؤيدة منها، أو إقرار السجين أو الموقوف بعدم رغبته في استئناف الحكم الصادر بحقه.
كما تم تشكيل لجنة من وزارة الداخلية والمجلس الأعلى للقضاء السعودي للنظر في الآلية المتبعة، "لتمكين الموقوف من استئناف الحكم الصادر بحقه خلال المدة المحددة نظاما".
وخلصت إلى توصيات أبرزها التأكيد على المحاكم التي تنظر قضايا السجناء والموقوفين بتمكين السجين أو الموقوف من تقديم طلب الاستئناف تجاه أحكام محاكم الدرجة الأولى، أو طلب النقض أمام المحكمة العليا، أو تقريره بعدم رغبته في ذلك، مع مراعاة إجراءات التقاضي الإلكترونية.
المصدر: صحيفة عكاظ