وقررت نيابة أمن الدولة العليا في مصر حبسه لمدة 15 يوما احتياطيا في قضية رابعة جديدة متهم فيها بالانضمام لجماعة إرهابية محظورة وتمويل الإرهاب.
وذكرت المصادر، أن الواقعة الرئيسية محل الاتهام، وفقا للمنسوب للمتهم في محضر التحريات، تتمثل في "عقد لقاءات تنظيمية لصالح جماعة تسعى لقلب نظام الحكم، وإمداد قيادتها بالمعلومات وذلك أثناء فترة وجوده فى الحبس".
ويتواجد عادل في الحبس منذ يونيو 2018، حيث تعد هذه القضية هي الرابعة للقيادي السابق بحركة 6 إبريل، إذ اتهم في القضية الأولي مع زملائه النشطاء أحمد ماهر وأحمد دومة بارتكاب جرائم التجمهر واستعراض القوة سنة 2013، التي أفرج عنه فيها عقب تنفيذ عقوبة الحبس بحكم نهائي.
وأثناء فترة قضائه عقوبة المراقبة الشرطية المنصوص عليها في القضية الأولى، تم حبسه في قضية جديدة آنذاك، لاتهامه بنشر أخبار كاذبة على صفحاته بمواقع التواصل الاجتماعي، على خلفية بلاغ من أحد المواطنين ليتم ضمه بعدها بـ3 أشهر في قضية أخرى ثالثة بذات الاتهام.
المصدر: الشروق