وقال السقطي، في تصريحات لجريدة "اليوم السابع" المصرية، إنه يبحث حاليا عن مكتب محاماة له صفة دولية يتولى هذا الملف، وذلك بعد الاجتماع الذي عقده مع ممثلي السفارة الإثيوبية في القاهرة يوم الأربعاء الماضى.
وأشار إلى أن الاجتماع لم يشهد أي تطور إيجابي لحل أزمة الاستثمارات المصرية العالقة في منطقة النزاع المسلح بإقليم تيغراى بإثيوبيا.
وأضاف السقطي، أنه تساءل خلال اللقاء مع مسؤولى السفارة الإثيوبية عن موعد يسمح بعودة العمالة إلى المصانع مرة أخرى، إلا أن مسؤولي السفارة لم يقدموا موعدا محددا وملزما يسمح ببدء العمل دون حدوث مخاطر على العمالة من بيئة العمل، مشيرا إلى أن المصانع متوقفة عن العمل منذ أكثر من 4 أشهر حتى الآن.
وأوضح علاء السقطي، أن مسؤولى السفارة الإثيوبية تحدثوا خلال اللقاء عن الفوائد والمزايا التي يقدمها قانون الاستثمار للمستثمرين في إثيوبيا، بينما تواجه الاستثمارات القائمة حالة من الغموض حول ما ستؤول إليه الأوضاع ونهاية النزاع المسلح القائم.
وكانت السفارة الإثيوبية بالقاهرة وجهت الدعوة لعدد من رجال الأعمال المستثمرين في إثيوبيا وأعضاء مجلس الأعمال المصري الإثيوبي، لعقد اجتماع مع السفارة عبر الإنترنت الأربعاء الماضي، لمناقشة سبل تعزيز التجارة والاستثمار بين البلدين.
بينما أعلن علاء السقطي، أنه يدرس رفع قضية أمام التحكيم الدولي ضد الحكومة الإثيوبية لحماية استثمارات المصريين هناك، والتي تقدر بـ10 ملايين دولار بعد انقطاع الاتصال مع المصانع المصرية في إقليم تيغراي بإثيوبيا وتعرضها للخطر.
المصدر: اليوم السابع