وفي تصريح للتلفزيون المصري قالت السعيد: "حصص الشركتين قد تعرض في بادئ الأمر على مستثمرين استراتيجيين على أن تباع النسب المتبقية في طرح عام أولي".
وأوضحت أنه يجري بحث طرح ما بين عشرة إلى 100 بالمئة من الشركتين، مشيرة إلى أن ذلك يعتمد على الطلب.
وأضافت "سنتخذ قرارا في الربع الأول من هذا العام، ثم هناك ثلاث شركات أخرى لن أعلن عنها".
وأوضحت: "اخترنا هاتين الشركتين لأن الشهية عالية عليهما، وهنا نتحدث عن جزء سيتاح لمستثمر استراتيجي لزيادة وتعظيم قيمة الأصل".
والشركتان مملوكتان لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابع للجيش وهما شركة وطنية للبترول لها شبكة محطات وقود في أنحاء البلاد، والشركة الوطنية لإنتاج وتعبئة المياه الطبيعية والزيوت النباتية.
وأحجمت الوزيرة عن الكشف عن الشركات الثلاث الأخرى المحتمل طرحها للبيع.
المصدر: "رويترز"