وفي بيان لها، أعربت المؤسسة عن إدانتها لـ"المحاولات البائسة من قيام جماعة مسلحة تحت رداء الشرعية، بتدخل بذيء مكشوف البواعث في المهام الفنية لأنشطة شركة البريقة لتسويق النفط "، محذرة هذه الجماعة بـ"أنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتورطين في الابتزاز".
وأكدت أنها "على تواصل مع رئاسة الحكومة و وزارة الداخلية ومكتب النائب العام باعتبارهم جهات الاختصاص، وقدمت بلاغات خطية ضد هذه الجهة وأفرادها المتورطين وفضح ممارساتهم السافرة التي يهدفون من خلالها إلى تمرير صفقات مشبوهة من زيوت وغيرها".
وأضافت المؤسسة الليبية للنفط: "في المقابل وردتنا معلومات مفادها استهداف مقرات إحدى الشركات النفطية الوطنية بسيارات مفخخة، في نوع آخر من عمليات الابتزاز ضد مقدرات الوطن النفطية، وقمنا بالتواصل مع الأجهزة الأمنية المنضبطة والمتمسكة بتصحيح القانون للتأكد من صحة ودقة هذه المعلومات".
وتابعت: "هذا وقد اتخذت كافة الترتيبات برفع درجة الاستعداد لمواجهة هذه المخاطر التي تحيط بقطاع النفط الوطني، ونحمل هذه الجماعة المسلحة مسؤولية المساس بشركات القطاع النفطي وخاصة أنها كانت حاضرة في الهجوم اليائس على المؤسسة الوطنية للنفط بتاريخ 23 نوفمبر 2020".
ونبهت المؤسسة في بيانها إلى "خطورة هذه التصرفات غير المسؤولة"، وشددت على أنها "لن تدخر جهدا في سبيل اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة على المستويين المحلي والدولي"، معربة عن "رفضها التام لمثل هذه التصرفات تجاه قطاع النفط الوطني والمستخدمين ممن يقومون بجهود جبارة لمحاولة الحفاظ على استمرار تشغيل كافة مرافق قطاع النفط الحيوي".
ناصر حاتم
المصدر: RT