وقالت كارول بيكر، رئيسة بعثة صندوق النقد إلى السودان، إن إزالة السودان من القائمة الأمريكية يقضي على أحد العوائق نحو إعفاء من الديون في ظل مبادرة الدول الفقيرة المثقلة بالدين التي أطلقت في عام 1996.
وأضافت أن السودان ما زال عليه متأخرات لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي وبنك التنمية الإفريقي ولا يمكنه الحصول على أموال جديدة من مانحين حتى يتوصل لتسوية لتلك الديون.
وأفادت بيكر بأنه للوصول إلى تلك المرحلة فإنه يجب الوفاء بأربعة شروط أخرى رئيسية خارج سيطرة صندوق النقد، ومن بينها أداء قوي للسلطات السودانية في ظل برنامج اقتصادي يراقبه خبراء الصندوق يستمر 6 أشهر على الأقل.
وبالإضافة إلى ذلك، تحتاج الخرطوم لدعم من غالبية المانحين، ومن بينهم الولايات المتحدة، لتسوية ديونها وخطة لتسوية المتأخرات مع المؤسسات المالية الدولية.
وصرحت المسؤولة بأن "هذه الخطوات ستستغرق وقتا وستتطلب صبرا وعملا دؤوبا من الحكومة وشركائها في المجتمع الدولي.. أنا متفائلة بأن هذه الخطوات يمكن تحقيقها".
ومن المنتظر أن يجري صندوق النقد الدولي مراجعته الرسمية الأولى لبرنامج إصلاحات اقتصادية للسودان مدته 12 شهرا في فبراير 2021 تعقبه زيارة لوفد من خبراء الصندوق في نوفمبر.
ويحتاج السودان، الذي يثقل كاهله دين خارجي قيمته 60 مليار دولار، إلى مساعدة مالية عاجلة لإعادة تنظيم اقتصاده، حيث سجل التضخم 167 بالمئة في أغسطس وهوى الجنيه السوداني مع قيام الحكومة بالطبع النقود لدعم الخبز والوقود والكهرباء.
المصدر: رويترز