وانتشرت الشرطة بكثافة في الشارع الرئيسي وفي كل المنافذ المؤدية إليه، ومنعت نشطاء حقوقيين وإسلاميين من الوصول إلى مبنى البرلمان حيث كانوا يعتزمون تنظيم وقفة احتجاجية ضد قرار تطبيع العلاقات مع إسرائيل الذي أعلنه المغرب الأسبوع الماضي.
ودعا إلى الوقفة عدد من الجمعيات الحقوقية، منها "الشبكة المغربية الديمقراطية للتضامن مع الشعوب"، المؤلفة من نحو 10 منظمات حقوقية، و"الهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة" (التابعة لجامعة العدل والإحسان الإسلامية غير المرخصة)، وعدد من الهيئات المغربية المناهضة للتطبيع مع إسرائيل.
وقالت الحقوقية المغربية خديجة الرياضي، رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان سابقا، في تصريح لـ"رويترز": "بالأمس فقط كانت هناك وقفة مؤيدة للتطبيع أمام البرلمان ولم تتدخل السلطات"، وذلك في معرض تعليقها على منع الوقفة بموجب قانون الطوارئ الصحية الذي يحظر التجمعات.
وأضافت: "هذه سياسة الكيل بمكيالين، السلطات لا تستمع إلا لرأيها ولا تريد الرأي الآخر".
وقالت: "إنهم يعرفون أن قرار التطبيع، قرار غير شعبي.. منذ زمن لم نر إنزالا أمنيا مكثفا مثل اليوم".
وصرح حسن بناجح عضو الأمانة العامة لـ"جماعة العدل والإحسان": "وقفة اليوم الممنوعة استفتاء شعبي على أن قرار التطبيع ليس شعبيا كما تدعي الجهات الرسمية".
وأفاد مصدر مسؤول لـ"رويترز" طلب عدم نشر اسمه بأن "الوقفة غير مرخص لها من طرف السلطات المحلية"، رافضا إعطاء تفاصيل.
وكان المغرب قد أعلن يوم الخميس الماضي عن تطبيع العلاقات مع إسرائيل، بعد أن أغلق في عام 2000 مكتب الاتصال الإسرائيلي بالرباط إثر اندلاع الانتفاضة الفلسطينية الثانية.
وقال المغرب إن "قرار التطبيع لا يحيد بالمغرب عن الدفاع عن الحق الفلسطيني"، علما أن العاهل المغربي الملك محمد السادس يتولى رئاسة لجنة القدس المنبثقة عن المؤتمر الإسلامي.
المصدر: رويترز