وذكرت رئاسة الحكومة السورية أن الفريق الحكومي المعني بإجراءات التصدي لوباء كورونا قرر خلال اجتماعه اليوم "فرض ارتداء الكمامة للمراجعين والعاملين في المؤسسات العامة ولمستخدمي وسائط النقل الجماعي بمختلف أنواعها ومرتادي الأسواق والمحال التجارية المغلقة وصالات السورية للتجارة ومنافذ البيع في الأفران".
وكلف المجلس المحافظين "اتخاذ ما يلزم من إجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية لتطبيق القرار".
كذلك قرر الفريق "إغلاق المنشآت السياحية والمطاعم التي تخالف التعليمات الخاصة بإجراءات مكافحة الفيروس وتسمح بتقديم النراجيل أو التي لا تلتزم بنسب الإشغال المحددة" وذلك لمدة 3 أشهر، وتتدرج العقوبة في حالة المخالفة حتى تصل إلى الإغلاق مدة شهر، على أن "تكون هذه الإغلاقات غير قابلة للتسوية المالية".
وطلب الفريق من وزارة الصحة وضع ضوابط لعمل المشافي الخاصة التي تستقبل المصابين بفيروس كورونا وتفعيل دورها كمكون أساسي في القطاع الصحي لجهة التصدي للوباء.
كما كلف وزارتي الصحة والتعليم العالي والبحث العلمي "تكثيف الجهود لزيادة جهوزية المشافي العامة وتوفير الكادر الطبي المتخصص ومستلزمات الوقاية له وتوفير الاعتمادات اللازمة لتأمين المستلزمات الضرورية لعملها وتوسيع مراكز العزل".
وجدد التأكيد على وزارة التربية التشدد بتطبيق البرتوكول الصحي في المدارس ومواصلة الجولات الميدانية للتأكد من التزام المدارس بإجراءات النظافة والتعقيم وضمان استمرار العملية التعليمية دون التأثير سلبا على سلامة الطلاب والكادر التدريسي.
وطالب الفريق الحكومي المحافظين "عدم منح التراخيص لأي تجمعات من شأنها المساهمة في انتشار وباء كورونا، وتفعيل عمل اللجان المشكلة سابقا في المحافظات لمتابعة الواقع الميداني لجهة تطبيق الإجراءات الحكومية المتخذة للتصدي للوباء"
وتأتي تلك الإجراءات بعد تزايد الإصابات والوفيات بالفيروس إذ تخطت الإصابات عتبة المئة إصابة يوميا منذ أيام، كما بدأت الوفيات تتجاوز الـ 10 يوميا.
ومساء أمس أعلنت وزارة الصحة أن الإصابات تجاوزت 9 آلاف إصابة لتسجل البلاد 9166 إصابة، بينها 518 حالة وفاة.
ومنذ أن بدأت الحكومة في رفع الإجراءات التي سبق أن اتخذتها بعد الإعلان عن أول إصابة في البلاد يوم 22 مارس الماضي، غابت معظم تدابير الوقاية، حتى الفردية منها، وهو ما أسهم في تعالي الأصوات المطالبة باتخاذ إجراءات منها فرض ارتداء الكمامة.
المصدر: RT