ونشر مدير المصرف المركزي شكوى، قال فيها إنه تفاجأ بإدراج اسمه في قائمة الممنوعين من السفر، وهو بصدد مغادرة البلاد في مهمة رسمية.
وقال إن ما صدر عن وزير الداخلية "يمثل سلوكا خارجا عن القانون ومساسا بمؤسسة سيادية (مصرف ليبيا المركزي) تتبع السلطة التشريعية".
وأضاف أن ما حدث يمثل كذلك "عرقلة لجهود استثنائية يبذلها المصرف، ممثلا في محافظه، لتوحيد سعر صرف الدينار الليبي والتئام مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي".
المصدر: RT