ويأتي ذلك "في إطار سياسة وزارة الخارجية والتعاون الدولي (حكومة الوفاق) الخاصة بإعادة تقييم عمل السفارات والبعثات الليبية، ومن منطلق حرصها على ترشيد الإنفاق وتقليص المصروفات وعدد الموظفين الدبلوماسيين بالخارج بما يتناسب وضرورات العمل بها في ظل الظروف الراهنة".
وأوضح بيان الخارجية أن القرار جاء "بعد المبادرة المقدمة بالخصوص والدراسة التي توضح التحديات التي تواجه عمل البعثة لأداء مهامها بالكفاءة المطلوبة، لتكون البعثة نموذجا للبدء في إعادة تقييم معايير اختيار الموظفين الدبلوماسيين وعددهم في باقي السفارات والبعثات، واتباع سياسة التقشف بالخارج حرصا على الوضع المالي والاقتصادي الراهن وترشيد الإنفاق وتماشيا مع توصيات الأجهزة الرقابية والمالية بالدولة".
ناصر حاتم
المصدر: RT