وأوضحت عبد الله، أمس الثلاثاء، أن الوزارة حاليا لا تستطيع بإمكانياتها اللوجستية والاقتصادية لضبط هذا الموضوع، وتغض الطرف، مضيفة أنه "إذا كانت الجمعية تقدم مساعدات بنسبة 100 بالمئة فنعلم أنه سوف يصل نصفها تقريبا".
وتابعت: "إلا أن كوننا في الوقت الراهن بحاجة إلى هذه المساعدات ولو وصل نصفها أو أكثر بقليل، كما أنه لا يمكن الصمت أو تجاهل واقع جمعياتنا المالي والتنظيمي، وبالتالي كان هناك العمل على تطوير قانون النظام المالي ومشروع المنظمات غير الحكومية".
ولفتت الوزيرة إلى أن عدد الجمعيات حاليا 1680 جمعية، الفاعل منها 1007، وبالتالي أكثر من نصف هذه الجمعيات على الأقل تعمل وجزء كبير منها كانت لها الأثر الكبير بالحفاظ على كرامة الأسر السورية وصمود المجتمع المدني، إلى جانب الجيش العربي السوري الذي كان يقاتل على الجبهات.
المصدر: صحيفة الوطن