وقال حمدوك، في مقابلة مع التلفزيون السوداني الرسمي، أمس الأحد، إنه سيتم الفصل بين الوزارات مثل وزارة التجارة والصناعة، التي ستصبح وزارتين منفصلتين، وكذلك بالنسبة لوزارتي "العمل والتنمية الاجتماعية"، و"الطاقة والتعدين".
وأكد على أن "التشكيل الوزاري الجديد سيكون أكثر فعالية ويتجنب الترهل الإداري"، دون الإشارة لموعد الإعلان عن هذا التشكيل.
والحكومة الراهنة تشكلت في 5 سبتمبر 2019، وهي أول حكومة منذ أن عزلت قيادة الجيش، في 11 أبريل العام ذاته، عمر البشير (1989- 2019)، من الرئاسة تحت وطأة احتجاجات شعبية.
وتشكيل الحكومة، التي تضم 21 وزيرا، جاء بموجب "وثيقة دستورية"، خاصة بالمرحلة الانتقالية، تم توقيعها في أغسطس 2019، بين المجلس العسكري (قبل حله)، و"قوى إعلان الحرية والتغيير"، قائد الحراك الاحتجاجي.
وفي 3 نوفمبر الجاري، اعتمد مجلسا السيادة والوزراء بالسودان، تعديلات للوثيقة الدستورية، شملت تمديدها 14 شهرا لتنتهي مطلع العام 2024.
كما تضمنت التعديلات تشكيل حكومة جديدة برئاسة حمدوك، تختار الفصائل الموقعة على اتفاق السلام مع الخرطوم في عاصمة جنوب السودان، جوبا، بأكتوبر الماضي، 25 بالمائة من وزرائها.
على صعيد ثان، أشار حمدوك إلى أنه "سيتم رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب في 11 ديسمبر المقبل". وقال: "كل المؤشرات تشير إلى ذلك".
وأضاف: "نحتاج للعمل على الترتيب للفترة المقبلة عقب رفع اسم السودان من قائمة الإرهاب".
ويوم الأربعاء الماضي، أعلن سفير الخرطوم لدى واشنطن، نور الدين ساتي، أن رفع اسم بلاده من قائمة الإرهاب سيتم في 11 ديسمبر المقبل.
وتدرج الولايات المتحدة، منذ عام 1993، السودان على "قائمة الدول الراعية للإرهاب"، لاستضافته آنذاك الزعيم الراحل لتنظيم "القاعدة" أسامة بن لادن.
المصدر: الأناضول