وجاءت موافقة مجلس الوزراء بالتزامن مع ذكرى اليوم العالمي للطفل، وبعد مذكرة دفع بها المجلس القومي لرعاية الطفولة، وتأكيد المجلس القومي لرعاية الطفولة على ضرورة رفع هذه التحفظات لانتفاء مسوغاتها، بمصادقة السودان على اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل لعام 1989، وتطور التشريعات الوطنية خلال الفترة الماضية، بما يجعل وجود هذه التحفظات بلا معنى، خصوصا في ظل باب الحقوق والحريات بالوثيقة الدستورية لعام 2019، وتعديل 2020، كإطار للفترة الانتقالية.
وأوضحت مذكرة المجلس القومي لرعاية الطفولة، أن المواد المتحفظ عليها تتعلق بحقوق أساسية للأطفال، من الواجب حمايتها وتعزيزها، حيث يشكل الأطفال حوالي نصف سكان السودان.
وتنص المادة 11 من الميثاق الإفريقي لحقوق الطفل ورفاهيته على حماية خصوصية الأطفال، والمادة 10 (6) تتعلق بضمان حق الفتيات الحوامل في التعليم، بينما تحظر المادة 21 (2) الزواج ما دون سن الثامنة عشرة وخطوبتهم.
المصدر: راكوبة نيوز