في أوائل نوفمبر 2017، اعتقلت السلطات في السعودية ما يقرب من 400 من أقوى الشخصيات في المملكة، من بينهم أمراء وكبار رجال الأعمال ووزراء، واحتجزتهم في فندق ريتز كارلتون، في إطار "حملة لمكافحة الفساد".
وهزت هذه الاعتقالات أسس المجتمع السعودي، بعد أن تحولت شخصيات مؤسسية لا يمكن المساس بها إلى أهداف للاعتقال.
ونقلت الصحيفة عن مصدر مطلع على ما حدث، قوله إنه "في الليلة الأولى كان الجميع معصوبي الأعين وتعرض الجميع تقريبا لما تسميه المخابرات المصرية "ليلة الضرب". سُئل الناس عما إذا كانوا يعرفون سبب وجودهم هناك، تعرض بعضهم للضرب المبرح وكان هناك أشخاص مقيدين بالجدران، في وضعية تسبب التعب لمدة ساعات"، مؤكدا أن "من قاموا بأعمال التعذيب هم من الجنسية السعودية".
ولفت المصدر إلى أنه بعد مرور الوقت، تم فصل المحتجزين إلى غرف في الفندق الذي كان قبل عام مكانا لإطلاق خطة ولي العهد محمد بن سلمان "رؤية 2030". وكل ذلك تم تحت إشراف وزيرين مقربين من بن سلمان الذي أمر بعملية التطهير.
ويقول المعتقلون إن مستشاري الديوان الملكي كانوا يقودون محاولات "فوضوية لفهم الاستثمارات وراء ثروة العائلات الأكثر نفوذا في المملكة، ثم استولوا على ما يمكن أن يجدوه".
وذكرت الصحيفة عن مصدرها أن المحققين "في كثير من الأحيان لم يكن لديهم أي فكرة عما كانوا يبحثون عنه. وأصبح ابتزازا صريحا في بعض الحالات لأن بعض المحتجزين رفضوا التوقيع على أي شيء".
وأضاف أن المحققين "كانوا يخمنون صافي ثروة الشخص. في مرحلة ما طلبوا منهم الاتصال بمديري العلاقات المصرفية في جنيف وطلب مبالغ كبيرة من المال. كانت جنيف تخبر المحتجز المتصل أنه لا يوجد رصيد في حساباته. وكان المحققون يعتقدون أن جميع الأصول كانت نقدية".
ونقلت "الغارديان" عن مصدر مصرفي كبير، رفض الكشف عن اسمه، أن المديرين التنفيذيين في القطاع المصرفي السويسري بدأوا تحقيقا عقب هذه المعاملات غير المنتظمة"، مضيفا: "يبدو أن الكثير من عمليات التحويل هذه تمت تحت الإكراه. بينما تم إيقاف البعض لأن الطلبات لم تكن طبيعية".
وتحدث بعض المعتقلين عن تعرضهم للتهديد بهدف الإدلاء بمعلومات خاصة، مثل العلاقات خارج الزواج أو التعاملات التجارية التي لم تكن لتنال الموافقة حتى في ظل النظام القديم.
وبحسب "الغارديان"، فإن الاعتقالات غالبا ما كانت تبدأ بمكالمة هاتفية لاستدعاء المعنيين، في طلب للقاء ولي العهد أو الملك سلمان نفسه.
وقال رجلا أعمال بارزان إنه طلب منهما الاجتماع في منزل، وانتظار انضمام مستشار من الديوان الملكي إليهما. وبدلا من ذلك، ظهر مسؤولو أمن الدولة، واقتادوهما إلى فندق الريتز.
وكشف المصدر أن المبلغ المالي الذي تم جمعه إثر الاعتقالات يقترب من 28 مليار دولار.
المصدر: "الغاريان"