وذكرت أن هذه الخطوة إنما هي محاولة لتوفير قدر أكبر من المرونة في سوق العمل وتعزيز الشركات الخاصة في قطاع الخدمات، وكان يتعين على معظم الأجانب حتى الآن الالتحاق بشركة للحصول على حق العمل في أبوظبي.
ويغطي ترخيص المهن الحرة قطاعات مثل الاستشارات في أجهزة وبرامج الكمبيوتر والعقارات والاستشارات القانونية والعلاقات العامة والفنون الجميلة والسياحة.
وقالت دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي إن الترخيص سيمكن غير المواطنين من "ممارسة أنشطة أعمالهم من مقر الإقامة أو أي مقر آخر يتم التصريح به بحيث تخضع للأحكام العامة للمؤسسة الفردية"، حسب ما ذكرت وكالة أنباء الإمارات.
وكانت دبي، المركز التجاري للبلاد، أعلنت الشهر الماضي عن برنامج جديد يمكن المهنيين العاملين عن بعد في الخارج وعائلاتهم من العيش في المدينة مع الاستمرار في خدمة أصحاب العمل في الخارج.
واتخذت الإمارات أيضا خطوات لاعتماد سياسة أكثر مرونة لإصدار تأشيرات الدخول، إذ تقدم إقامات أطول لأنواع معينة من المستثمرين والطلاب والمهنيين.
المصدر: وكالات