وورد في نص المرسوم الحكومي الصادر عن رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين يوم الجمعة الماضي 6 نوفمبر، أن مشروع الاتفاق الذي تم بحثه مبدئيا من الجانب السوداني، سيرفع للرئيس الروسي.
وورد في نص المشروع: "السودان يعرب لروسيا عن موافقته على إنشاء ونشر مركز لوجستي على أراضيه، وتطوير وتحديث بنيته التحتية بهدف صيانة السفن الحربية الروسية وتموينها واستراحة أفراد طواقمها".
وينص الاتفاق على أن المركز المقترح سيكون قادرا على استيعاب السفن المزودة بتجهيزات نووية "مع مراعات متطلبات السلامة النووية والبيئية"، على ألا يزيد عدد السفن الراسية فيه في وقت واحد عن أربع، وألا يتجاوز الحد الأقصى لعدد أفراد المركز 300 شخص.
وحسب المشروع فإن الاتفاق نابع عن "الرغبة المتبادلة في تعزيز وتطوير التعاون العسكري الهادف لزيادة القدرة الدفاعية لروسيا والسودان"، وأن "المركز اللوجيستي الروسي في السودان يتوافق وجوده وأهداف الحفاظ على السلم والاستقرار في المنطقة، ويحمل طابعا دفاعيا وليس موجها ضد دول أخرى".
ومدة الاتفاق 25 سنة قابلة للتجديد تلقائيا لفترات 10 سنوات متتالية في حال عدم إخطار أي من الطرفين خطيا بنيته إنهاء الاتفاق.
من جهتها، ستقدم روسيا للسودان مجانا أسلحة ومعدات عسكرية بهدف تنظيم الدفاع الجوي للمركز اللوجيستي المقترح.
يذكر أنه عام 2017 صرح عمر البشير رئيس السودان السابق، أنه بحث مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ووزير الدفاع سيرغي شويغو إمكانية إنشاء قاعدة عسكرية على البحر الأحمر في السودان، فيما أوضح السفير الروسي في الخرطوم لاحقا أن الحديث يدور عن مركز لوجستي لا قاعدة عسكرية متكاملة.
وبعد الإطاحة بالبشير، أكدت السلطات السودانية الجديدة العام الماضي تمسك الخرطوم بالاتفاقيات السياسية الاقتصادية والعسكرية الموقعة مع روسيا.
المصدر: RT + وكالات