وكتب أوقطاي في مقال تحت عنوان "العقلية الكامنة وراء المقاطعة السعودية للمنتجات التركية: أن تجهل أن الرزاق هو الله"، أن حملة مقاطعة المنتجات التركية في المملكة تحظى "بدعم شبه رسمي وإن كانت السلطات السعودية لم تعلن عن ذلك".
وأشار أوقطاي إلى أن رئيس غرف التجارة السعودية عجلان بن عبد العزيز العجلان، يقود هذه الحملة مع بعض المقربين من العائلة المالكة، معتبرا أن تحركاته لا يمكن أن تندرج "في إطار حرية التعبير من دون أن تكون موجهة من مركز صنع القرار في السعودية".
ولفت إلى أن الرياض تواصل نفيها التورط في مثل هذه التحركات لأنها "غير قانونية بموجب الأحكام الملزمة في اتفاقيات التجارة الدولية واتفاقيات التجارة الحرة".
وتابع: "تنتشر الكثير من الانتقادات على منصات التواصل الاجتماعي، من دون أن يدرك بعض القادة العرب أنهم باتخاذ مثل هذه الخطوات - ظنا منهم أنهم سيزعزعون مكانة تركيا في قلوب الشعوب - هم في الواقع يذلون أنفسهم، ويحطون من شأنهم في نظر شعوبهم".
واعتبر أن هناك "عقلية مريضة أخرى تحرك مثل هذه التحركات" وصفها إياها بـ"وضع أنفسهم مكان الله الرزاق"، وأوضح: "إن الله هو الذي من عليهم بهذه الثروة، وجعلها لهم بمثابة اختبار، لكن في المقابل أصابهم الغرور والغطرسة متناسين أن من رازقهم قادر على استعادة ما رزق متى شاء".
وأشار إلى أنه "سبق أن اتبع كفار قريش هذا الأسلوب لثني الرسول... ومن أسلم معه عن طريق الحق"، مردفا: "إن أصحاب هذه العقلية، الذين يجهلون أن الله هو من بيده الأرزاق، هم نفسهم الذين قاموا منذ فترة قريبة بالتضييق على قطر ومقاطعتها. إنه وهم قوة المال، الذي يجعلهم يظنون أن بإمكانهم ترويض من يريدون، وفعل ما يشاؤون وشراء ذمم الناس".
كما اتهم السعودية بأنها "ما زالت حانقة على تركيا بشأن قضية اغتيال الصحفي جمال خاشقجي... في الحقيقة، إنهم يقفون عقبة أمام تحقيق العدالة والكشف عن المذنبين، الذين قتلوا روحا بريئة على الأراضي التركية".
وأعلنت مؤخرا مجموعة واسعة من المؤسسات والشركات السعودية العاملة في القطاعات التجارية والصناعية المختلفة انضمامها إلى مقاطعة المنتجات التركية في أكبر استجابة من نوعها للحملة التي تحظى بدعم علني من قبل بعض المسؤولين وأعضاء العائلة الحاكمة ووسائل الإعلام شبه الرسمية في المملكة.
وتحتل السعودية المركز الـ15 في قائمة أكبر أسواق الصادرات التركية، حيث بلغت مبيعاتها التي يتصدرها السجاد والمنسوجات والكيماويات والحبوب والأثاث والصلب، 1.91 مليار دولار في الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري، وهذا يمثل انخفاضا بنسبة 17% عن عام 2019 حيث وصل هذا المؤشر في حينه إلى 2.3 مليار دولار.
المصدر: "الجزيرة" + وكالات