وقالت الهيئة التابعة للحكومة السعودية، والتي تراقب الشكاوى والقضايا المتعلقة بحقوق الإنسان، إنها لم تجد أي أساس لإثبات ادعاء "هيومن رايتس ووتش" بأن المدعين السعوديين ما زالوا يطالبون بإصدار أحكام الإعدام بحق الأحداث المخالفين للقانون، معربة عن ثقتها بأن النيابة العامة السعودية تلتزم بالكامل بالقانون السعودي.
وأشارت إلى أمر ملكي صدر في مارس الماضي بإلغاء عقوبة الإعدام على الأفراد المدانين بجرائم ارتكبت وهم قاصرون.
وقالت "هيومن رايتس ووتش" الثلاثاء الماضي إن النيابة العامة السعودية تطالب بتوقيع عقوبة الإعدام على ثمانية سعوديين متهمين بجرائم تتعلق باحتجاجات، وتتراوح أعمارهم بين 14 و17 عاما. وتشمل التهم الموجهة للقاصرين السعي لزعزعة النسيج الاجتماعي بالمشاركة في الاحتجاجات وتشييع الجنازات وترديد شعارات معادية للنظام والسعي لإثارة الفتنة والانقسام.