وقالت "هيومن رايتس ووتش"، في تقرير لها أمس الخميس، إن محكمة جزائرية حكمت في 3 سبتمبر الماضي على رجلين بالسجن، وعلى 42 آخرين بالسجن مع وقف التنفيذ، بعد اعتقالات جماعية خلال "عرس لمثليين".
وأضافت أن الشرطة الجزائرية داهمت في 24 يوليو الماضي منزلا خاصا، واعتقلت 44 شخصا، 9 نساء و35 رجلا، أغلبهم من طلاب الجامعات، في منطقة الخروب بولاية قسنطينة، شمال شرق البلاد، بعد شكاوى من الجيران.
ونقلت المنظمة عن محام جزائري مشارك في القضية قوله إن المحكمة اعتمدت على محاضر للشرطة تضمنت وصفا للزينة والزهور والحلويات التي توحي بحفل زفاف، والمظهر المثلي المفترض للرجال، كأدلة لإدانتهم.
من جهتها، قالت رشا يونس، باحثة في قسم حقوق المثليين في "هيومن رايتس": "هجوم السلطات الجزائرية على الحريات الشخصية ليس أمرا جديدا، لكن اعتقال عشرات الطلاب على أساس توجههم الجنسي المفترض يُعتبر انتهاكا صارخا لحقوقهم الأساسية. عليها إطلاق سراح الرجلين فورا لأنهما ما كانا ليُسجنا أصلا لولا قوانين الجزائر الرجعية المناهضة للمثلية".
وأدانت المحكمة الأشخاص الـ44 بتهمة "العلاقات الجنسية المثلية" و"تعريض الآخرين للخطر من خلال خرق إجراءات الحجر الصحي المتعلقة بـ'كوفيد-19'".
وحكمت على الرجلين بالسجن 3 سنوات مع غرامة مالية، وعلى الآخرين بالسجن لمدة سنة مع وقف التنفيذ.
المصدر: هيومن رايتس