وذكر مصدر مسؤول في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية، يوم الخميس: "إلحاقا لما أعلن عنه بوجود شبهة فساد وتنفع واستغلال لنفوذ الوظيفة العامة لعدد من موظفي بلديات إحدى المحافظات التابعة لمنطقة الرياض، واستكمالا للتحقيقات في القضية وبعد استصدار الأوامر اللازمة من وحدة التحقيق والادعاء الجنائي، فقد قبض على 13 موظفا حكوميا بالجهة ذاتها، و4 رجال أعمال، و5 مقيمين يعملون بشركات متعاقدة مع البلدية".
وأضاف المصدر: "بتفتيش منازلهم عثر على مبالغ نقدية بلغ إجماليها 193639535 ريالا، وقد أخفيت في أماكن متعددة أبرزها الأسقف المستعارة وخزان ماء أرضي وغرفة خدمات بأحد المساجد وخزنة تحت الأرض جرى تأسيسها في إحدى الغرف بمنزل أحد المتهمين بعمق مترين، وبحصر العقارات المملوكة لأطراف القضية الموقوفين، التي اشتريت بمبالغ مصدرها غير شرعي بلغت قيمتها الشرائية 141989709 ريالات، وبلغ مجموع ما توفر بحساباتهم البنكية مبلغ 149418972 ريالا".
وأظهرت التحقيقات، حسب المصدر، "قيام أحد المتهمين باستغلال نفوذ الوظيفة العامة في صرف مبلغ 110006545 ريالا بغير وجه حق من خلال منصة اعتماد لكيانات تجارية بهدف الحصول على تلك المبالغ"، وذكر أنه "جرى الحجز عليها في حسابات تلك الكيانات، كما عثر على بطاقات مسبقة الدفع من أحد المتاجر الغذائية بقيمة2500000 ريال، وبطاقات وقود مسبقة الدفع بقيمة 149225 ريالا، وعملات أجنبية بلغت قيمتها بالريال السعودي 4115304 ريالات".
وأفاد المصدر أن إجمالي ما جرى التحفظ عليه من مبالغ نقدية وعقارات وأرصدة بنكية وقيم عملات أجنبية وبطاقات مسبقة الدفع بلغ بالتالي 601819290 ريالا.
المصدر: "واس"