وقال مخلوف في تدوينته إن أثرياء الحرب "لم يكتفوا بتفقير البلاد بل التفتوا إلى نهب المؤسسات الإنسانية ومشاريعها من خلال بيع أصولها وتركها بلا مشاريع ولا دخل لتفقير الفقير ومنعه من إيجاد منفذ للاستمرار" في إشارة إلى مؤسسة "راماك" التي نقلت إليها ملكية كثير من شركاته.
وتوجه إليهم بالقول "ألم يشبعكم كل ما عندكم حتى تريدون سرقة لقمة الفقير من فمه؟" ويتوعدهم بالقول "إن الظلم الحاصل سيكون حسابه مختلف بكثير ما بين قبل وبعد هذا الحدث" ويضيف: "صدر المرسوم الإلهي بإنهاء هذا الظلم والله أعلم... فتذكروا جيداً هذه الكلمات"
وقال مخلوف إنه أرسل كتابا اليوم إلى رئيس مجلس القضاء الأعلى "لأضع بين يديه هذا الموضوع لمعالجته وإعادة الحقوق لهؤلاء الفقراء الذين لم يتبق لهم إلا هذه المؤسسة ومشاريعها لرعايتهم".
وأشار إلى أنه سينشر مضمون الكتاب كي يضمن وصوله إلى وجهته لأنه "لم يشعرنا أحد رسمياً باستلامه".
وأعرب مخلوف عن ثقته برئيس مجلس القضاء الأعلى وأنه "سيعالج الأمر بكل حكمة وعدل وحزم" قائلا إنها "قضية مجتمع بأكمله تضرر كثيرا من جراء هذه الجريمة البشعة التي طالت أفقر شريحة في المجتمع السوري".
وأوضح أنه أسس تلك الشركات على مدى 30 سنة وتم نقل ملكيتها إلى "مؤسسة راماك للمشاريع التنموية والإنسانية" التي وصفها بأنها "بمثابة وقف والذي بموجبه حرمنا أنفسنا وعائلتنا وأولادنا من ملكية هذه الشركات وأرباحها ووهبناها بأمر الله لخدمة هؤلاء الفقراء والمحتاجين الذين وللأسف أصبح كثيراً منهم تحت خط الفقر".
وأضاف أنه لم يفعل كل ذلك ليأتي "أثرياء الحرب" الذين وصفهم بـ "المجرمين المرتزقة الخائنين لبلدهم وشعبهم وقيادتهم" وليحرموا المجتمع السوري من المشاريع وعائداتها.
ومنذ أيام ذكرت وكالات ومصادر إعلامية أن السلطات السورية أطلقت سراح العشرات من موظفي شركات مخلوف المعتقلين سابقا في سياق الأزمة التي بدأت منذ أن رفض ما طالبته وزارة الاتصالات بدفعه من مستحقات إلى الخزينة.
وكان آخر حديث لمخلوف يتطرق فيه إلى الأزمة هو ما كتبه عبر صفحته الشخصية في 26 يوليو الماضي، بعد فرض حارس قضائي على مجموعة "الشام القابضة" وأشار فيه إلى ما وصفه "بالمسلسل الهوليودي" وقال إن الأجهزة الأمنية لا تريد مستثمرا في البلاد باستثناء "أثرياء الحرب".
المصدر: RT