وجاء في بيان للحريري أن "عقبة مباغتة برزت (في وجه الوصول إلى صيغة حكومية مصغرة ومتكاملة)، تمثلت في مطالبة حركة أمل وحزب الله بتسميتهما للوزراء الشيعة وحصر حقيبة المالية بمن يسمونه من الطائفة الشيعية، انطلاقا من زعم أن هذا الطلب هو حق دستوري منبثق من اتفاق الطائف، بينما هو بدعة لا وجود لها لا في الدستور ولا في الطائف".
وأضاف: "أمام خطر فقدان لبنان لآخر المكابح أمام انهياره... قررت مساعدة الرئيس أديب على إيجاد مخرج بتسمية وزير مالية مستقل من الطائفة الشيعية، يختاره هو، شأنه شأن سائر الوزراء على قاعدة الكفاءة والنزاهة وعدم الانتماء الحزبي، من دون أن يعني هذا القرار في أي حل من الأحوال اعترافا بحصرية وزارة المالية بالطائفة الشيعية أو بأي طائفة من الطوائف."
وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، قال خلال زيارته الأخيرة للبنان مطلع سبتمبر، إن السياسيين اللبنانيين تعهدوا أمامه بإنجاز التشكيلة الحكومية خلال مدة 15 يوم، انتهت أمس.
ورأى مراقبون حينها أن المهلة غير منطقية نظرا لدقة وتعقيد الوضع السياسي في لبنان.
المصدر: RT + وكالات