وأكد ولد عبد العزيز أنه صرح بممتلكاته للمحكمة العليا، كاشفا بعض تفاصيل توقيفه من قبل شرطة الجرائم الاقتصادية، وقال: "خلال توقيفي لقرابة 7 أيام، عقد المحققون معي 3 لقاءات، مدة كل لقاء 7 دقائق، طرحوا علي خلالها 40 سؤالا".
وأشار الرئيس الموريتاني السابق إلى أن السنة الأولى من حكم الرئيس الحالي محمد ولد الشيخ الغزواني، شهدت "فضائح فساد"، متسائلا "أين ذهبت أموال الجيش خلال عشرات السنين"، مطالبا بإجراء تحقيق لكشف الفساد، وقال: "إن الفاسدين رجعوا إلى الحكم، وهم اليوم من يقدمون أنفسهم كمحاربين للفساد".
ولفت ولد عبد العزيز إلى أن ميزانية رئاسة الجمهورية زادت بنسبة 88% وميزانية البرلمان زادت بنسبة 30%، وحصل النواب على زيادة في الرواتب بقيمة 250 ألف أوقية، معتبرا أن في ذلك "رشوة ضمنية" على عملهم في لجنة التحقيق البرلمانية التي قال إن مهمتها تصفية الحسابات السياسية معه.
من جهة أخرى، قال ولد عبد العزيز إنه يدعم الحزب الوحدوي الديمقراطي الاشتراكي، لكنه قال: "حتى الآن لم أنتسب له، إلا أنني يمكن أن أقوم بذلك مستقبلا".
ونفى ولد عبد العزيز الشائعات التي تحدثت عن محاولته تدبير انقلاب عسكري العام الماضي، وختم مؤكدا أنه "لا يريد الرئاسة".
المصدر: صحراء ميديا