وأيدت المحكمة الحكم السابق بحبسه سنة وغرامة 20 ألف جنيه، مع إيقاف التنفيذ لمدة 3 سنوات.
وكانت المحكمة المختصة في 3 مارس عام 2019، قد سبق وأيدت حبس هشام جنينة 5 سنوات في اتهامه بالإدلاء بتصريحات مسيئة للدولة، وقدم دفاع المتهم نقضا على الحكم، وتم إعادة القضية إلى محكمة جنح القاهرة الجديدة.
وتتمثل قضية جنينة في تصريح صحفي قال فيه إن الفريق سامي عنان، يحتفظ بوثائق وأدلة تتضمن ما يدين الدولة وقياداتها.
وأصدر الجيش المصري آنذاك بيانا بهذا الشأن قال فيه إن تصريح جنينة "يستهدف إثارة الشكوك حول الدولة ومؤسساتها، في الوقت الذي تخوض فيه القوات المسلحة معركة الوطن في سيناء لاجتثاث جذور الإرهاب".
المصدر: وسائل إعلام مصرية