حول ذلك المسار، ودلالات القرار وأبعاده، يتحدث لـ RT عضو مجلس الشعب السوري أحمد الكزبري، (وكان يرأس اللجنة الدستورية والتشريعية في المجلس).
يقول الكزبري إن "على الساسة في لبنان أن يقدموا اعتذارهم للحكومة السورية وإلى الشعب السوري عن كل ما بدر منهم من اتهامات زائفة، بعدما صدر الحكم عن المحكمة الدولية وأثبت عدم علاقة الحكومة السورية بعملية الاغتيال".
ويشير الكزبري إلى أن "الموضوع الآن سيخضع للتدقيق من قبل الأجهزة القضائية السورية ومن المحامين السوريين بما يخدم مصالح الشعب السوري المتضرر والذي يحتفظ بكامل حقوقه القانونية نتيجة اتهام حكومته المتكرر وما ترتب على ذلك من إجراءات على المستوى الدولي أدت إلى إلحاق الضرر الجسيم به وذلك وفقاً لقواعد ومقتضيات القانون الدولي".
ويعود الكزبري للتذكير بما أعقب عملية اغتيال الحريري، ليقول إن "فريق 14 آذار وعلى رأسهم سعد الحريري رئيس الوزراء آنذاك قام بتوجيه الاتهام إلى سوريا، ومنذ عام 2005 نفى الرئيس بشار الأسد أي علاقة لسورية باغتيال الحريري بل قال إذا أثبت التحقيق الدولي تورط سوريين فسيكونون خونة وسيعاقبون بشدة، كما تعاونت الحكومة السورية بشكل حثيث مع التحقيق الدولي لأن كشف الحقائق هو مصلحة سورية مهمة".
ويشير الكزبري إلى استخدام "شهود الزور" الذين "ضللوا التحقيق وألحقوا الأذى وسيّسوا عملية الاغتيال، وفي عام 2010 أقر سعد الحريري بارتكاب خطأ في التسرع بتوجيه الاتهامات إلى سوريا".
ويضيف الكزبري أنه "من المؤكد تماما أن الدولة السورية هي أكبر المتضررين من عملية الاغتيال فمنذ 2005 إلى 2020 تم استخدام المحكمة الدولية وسيلة ضغط مستمر ومباشر على الحكومة السورية، وتم اتهامها مسبقا وكأن الحكم صادر وأنها مذنبة".
ويقول الكزبري إن "على الساسة في لبنان أن يقدموا اعتذارهم للحكومة السورية وإلى الشعب السوري عن كل ما بدر منهم من اتهامات زائفة، بعدما صدر الحكم عن المحكمة الدولية وأثبت عدم علاقة الحكومة السورية بعملية الاغتيال".
ويختتم الكزبري بالقول إنه و"من القراءة الأولى يمكننا القول أن ما صرحت به الحكومة السورية هو عين الحقيقة وأن كل التزييف والتسيس لم يستطع أن ينال من تلك الحقيقة".
أسامة يونس- دمشق