وقالت الإدارة إن قرارها رقم 42 بهذا الشأن الصادر اليوم جاء نظرا "للتداعيات التي يمكن أن تحصل من جراء تطبيق هذا القانون، والناجمة عن سوء فهمه والاختلاف في تفسير مواده".
وأضافت أن من أسباب قرارها أيضا "ما أثاره القانون من ضجة إعلامية ولغط في الأوساط الحقوقية والقانونية ومؤسسات المجتمع المدني والهيئات والتجمعات المختصة والأوساط الشعبية وعموم المغتربين من أبناء شمال وشرق سوريا".
وقررت الإدارة وقف تنفيذ القانون رقم 7 لعام 2020 (قانون حماية وإدارة أملاك الغائب)، وإعادة النظر فيه وصياغته من جديد "ليواكب تطلعات وحقوق أبناء وشعوب هذه المنطقة".
وقد قوبل القانون بانتقادات واسعة وصلت حد اتهام الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا التي أصدرته بأنها تسعى لتغيير ديموغرافي والاستيلاء على أملاك المهاجرين من أبناء المنطقة.
وينص القانون على تشكيل لجنة لحماية أملاك الغائب، ويشمل كل من غادر سوريا مدة سنة أو أكثر "بقصد الإقامة الدائمة"، ويعرف القانون الغائب بأنه "كل من يحمل الجنسية السورية أو ما في حكمها ويقيم إقامة دائمة خارج حدود سوريا، ولا يقيم أحد من أقاربه من الدرجة الأولى أو الثانية في سوريا".
وتقوم اللجنة بإدارة (استثمار) أملاكه طيلة فترة غيابه، ويفقد الغائب حقه في ريع أملاكه "دون المساس بأصل الحق".
المصدر: RT