وحول التداعيات قالت الوزيرة السابقة: "إذا تحدثنا عن البعد الاقتصادي، بالتأكيد سيتأثر لبنان كثيرا بخروج مرفأ بيروت من الخدمة، لأنه يستقبل حاليا حوالي 3100 سفينة سنويا و70% من البضائع المستوردة إلى لبنان تأتي عن طريقه".
وصرحت لمياء عاصي "أعتقد أن نسبة من البضائع التي كانت بالمرفأ تعود للسوريين فهم تضرروا كثيرا من هذا الانفجار".
وأضافت "الاقتصاد السوري حتما سيتأثر بشكل مضاعف لأنه يخضع سلفا لحصار جائر وعقوبات اقتصادية آخرها "قانون قيصر"، الذي يفرض عقوبات على الشركات الأجنبية التي تتعاون مع سوريا، ومن خلال هذا المرفأ الحيوي كان يمكن استيراد البضائع إلى لبنان وإعادة تصديرها برا إلى سوريا، فكان بمثابة الرئة في ظل حصار خانق".
وتابعت قائلة: "وما لم يتم رفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا، سيزيد البؤس في حياة الشعب السوري المنهك أساسا من حرب دامت عشر سنوات ومستمرة".
وحول اقتراح البعض في لبنان أن تقوم سوريا بتخفيض رسوم الترانزيت من أجل استخدام مرفأ طرطوس كجزء من الحل لكارثة مرفأ بيروت، قالت عاصي "إن تخفيض رسوم الترانزيت يمكن أن يساعد على تعزيز دور المرافئ السورية لتكون جزءا من الحل، بالرغم من أنها مسألة فنية وتخضع لاعتبارات معينة".
وأشارت الوزيرة إلى أن "رسوم الترانزيت السورية ليست مرتفعة مقارنة بمثيلاتها من دول المنطقة".
وأفادت عاصي بأن خروج مرفأ بيروت من الخدمة حاليا يجعل المعنين يبحثون عن البديل، لأن المرافئ اللبنانية في طرابلس وصيدا وصور، تعتبر مرافئ ذات طاقة استيعابية صغيرة، ولا تستطيع استقبال السفن الكبيرة القادمة إلى لبنان.
وأوضحت أنه يمكن للمرافئ السورية في كل من طرطوس واللاذقية أن تشكل حلولا آنية معقولة، من حيث الأرصفة المتوفرة والمستودعات وعمق الأحواض، مشيرة إلى أن مرفأ طرطوس يوجد فيه حوالي 22 رصيفا ومستودعات والعمق في بعض الأحواض يصل إلى 13 مترا.
واستطردت الوزيرة السابقة قائلة "المشكلة الكبرى اليوم تكمن في العقوبات الأمريكية والأوروبية المفروضة على سوريا والتي سوف تعيق حركة التجارة وأي إمكانية لتكون المرافئ السورية بديلا آنيا لمرفأ بيروت ويحل جزءا هاما من المشكلة".
وكان انفجار قد وقع مساء الثلاثاء 4 أغسطس في مرفأ العاصمة اللبنانية وأدى إلى مقتل 158 شخصا، وإصابة أكثر 6 آلاف آخرين، كما تسبب الانفجار في دمار هائل بالمرفأ وبالمناطق المجاورة له، وأعلن لبنان، إثر ذلك بيروت مدينة منكوبة.
المصدر: سبوتنيك