ولفتت القناة إلى أن "مفرقعات نارية كانت موجودة في العنبر رقم 12، حيث كانت نيترات الأمونيوم مخزنة هناك في المرفأ".
بدورها ذكرت قناة "الجديد"، أن "وزيرة العدل، ماري كلود نجم، رفضت مثول مدير عام الجمارك الحالي، بدري ضاهر، أمام جهاز أمني عسكري للتحقيق معه".
وكان رئيس الجمهورية، ميشال عون، شدد على أن التحقيق سيركز على تحديد المسؤولين عن انفجار بيروت، دون أن يكون هناك أي غطاء للمتورطين في القضية.
وأمهلت الحكومة 5 أيام لانهاء التحقيقات الإدارية، في وقت فرضت فيه الإقامة الجبرية على المسؤولين عن ملف نيترات الأمونيوم في المرفأ، كما فرضت حالة الطوارئ في بيروت لمدة أسبوعين.
المصدر: الجديد+ "LBCI"