كما قرر إصدار مذكرات إحضار بحق المشتكى عليهم أعضاء مجلس النقابة ليصار إلى عرضهم على المدعي العام المختص لاستجوابهم عن الجرائم المسندة إليهم.
وذكرت وسائل الإعلام الأردنية أن قرارات النائب العام تأتي على ضوء عدد من القضايا الجزائية التحقيقية بحق مجلس نقابة المعلمين الأردنيين، وبشأن التجاوزات المالية المنظورة لدى مدعي عام هيئة النزاهة ومكافحة الفساد.
من ناحيتها، قالت النقابة على صفحتها الرسمية في "فيسبوك"، إنه "تم اقتحام مبنى النقابة الرئيسي في عمان، وفروعا أخرى"، مضيفة أنه "تم إغلاق الأبواب على الموظفين والمراجعين والمتواجدين في النقابة، وأخذ هواتفهم المحمولة".
المصدر: وكالات