وقال أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، أمس الثلاثاء، إن الاتفاق يتضمن آلية قانونية ملزمة لفض النزاعات، يحق لأي من أطرافه اللجوء إليها لحل أي خلافات قد تنشأ مستقبلا حول تفسير أو تنفيذ الاتفاق.
وأوضح أنه تم خلال القمة تأكيد ضرورة تركيز المفاوضات على سد النهضة، باعتباره سدا لتوليد الكهرباء غير مستهلك للمياه، وعدم إقحام أي موضوعات غير ذات صلة بالسد أو طموحات مستقبلية في عملية المفاوضات.
وأضاف أنه تم التوافق في ختام القمة على مواصلة المفاوضات، والتركيز في الوقت الراهن على منح الأولوية لبلورة الاتفاق الملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة، على أن يتم لاحقا العمل على بلورة اتفاق شامل لكافة أوجه التعاون المشترك بهدف تعزيز علاقات الشراكة بين دول النيل الأزرق، وبما يحقق طموحات شعوب الدول الثلاث ويؤمن مصالحها.
المصدر: بوبة الأهرام