وكشف قرار الإحالة في القضية رقم 21 لسنة 2019 حصر أموال عامة عليا، أن المتهمين أسسوا ونظموا وأداروا جماعة إجرامية منظمة تزعمتها امرأة، لأغراض تهريب المهاجرين، مكونة من عدة أشخاص تعمل وفق تنظيم يتمثل في اصطناع المتهمة الأولي للمحررات المزورة التي تستخدم لتهريب المهاجرين، وإدارة الثاني والثالث لتلك الجماعة وتوزيع المهام علي أعضائها، فضلا عن قيام المتهم الثاني بتحديد وتنسيق حجز مواعيد مقابلات راغبي الهجرة غير الشرعية لدي سفارات الدول الأجنبية، وقيام المتهم الثالث بالتوسط لدي أعضاء الجماعية الإجرامية واستقطاب راغبي الهجرة، وتسليمهم المحررات المصطنعة المطلوبة لتقديمها للسفارات لاستخراج تأشيرات دخول تلك الدول المستهدفة، من أجل الحصول بشكل مباشر علي منافع مادية.
وأضاف قرار الإحالة أن المتهمين ارتكبوا جريمة تهريب المهاجرين، بأن دبروا انتقال المهاجر "أسامة.ك" بطريق غير مشروع إلى دولة عمان باستخدام وثيقة سفر مزورة وانتقال المهاجر "محمد.أ"، بطريق غير مشروع إلى دولة هولندا، بأن تمكنوا من استخراج وثيقة سفر مزورة له وهي تأشيرة دخول إلى تلك الدولة.
كما أضاف قرار الإحالة شروع المتهمين في ارتكاب جريمة تهريب المهاجرين، بأن شرعوا في انتقال راغب الهجرة "محمد.أ"، بطريق غير مشروع إلى دولة سلطنة عمان وانتقال راغب الهجرة "يوسف.ج"، لدولة تركيا.
وأشار قرار الإحالة، إلى قيام المتهمة الأولي التي تزعمت الجماعة الإجرامية في ارتكاب تزوير في محررات رسمية، ومحررات لإحدى الشركات المساهمة.
المصدر:"اليوم السابع"