وجاءت تصريحات الوزير تعقيبا على تعديل "ستاندرد آند بورز" أمس الجمعة النظرة المستقبلية للكويت من "مستقرة" إلى "سلبية"، حيث قالت إنها تتوقع أن صندوق الاحتياطي العام لن يكون كافيا لتغطية العجز لدى الحكومة المركزية.
وأضاف الشيتان، في بيان صحفي، أن تعديل النظرة المستقبلية هو "نتيجة تلقائية" لتدني السيولة في الاحتياطي العام، مبينا أن السلطتين التنفيذية والتشريعية تعملان حاليا على إيجاد حلول لهذا التحدي.
وأوضح أن تثبيت تصنيف الكويت السيادي من قبل "ستاندرد آند بورز" عند "سالب AA" يضعها في مصاف دول مثل تايوان وإيرلندا وفي مقدمة معظم الدول الخليجية، وهذا يعكس قوة الدولة الائتمانية ومتانة مركزها المالي المدعوم بشكل كلي بحجم الأصول في صندوق احتياطي الأجيال القادمة.
وأكد الشيتان أن بعض خيارات دعم صندوق الاحتياطي العام تتطلب الحصول على موافقة السلطة التشريعية ومن أهمها قانون الدين العام وقانون الصكوك.
وأشار وزير المالية إلى أن وكالات التصنيف الائتماني الثلاث الكبرى أصدرت تقاريرها مؤخرا حول المركز المالي للكويت والذي لا يزال يصنف من ضمن التصنيفات الممتازة كونه مدعوما بحجم الأصول في صندوق احتياطي الأجيال القادمة.
وشدد الشيتان على ضرورة معالجة الاختلالات المالية على الرغم من التحديات المرحلية والناتجة عن تراجع أسعار النفط وانخفاض الإنتاج الذي أملاه اتفاق منظمة البلدان المصدرة للنفط مع المنتجين من خارجها فضلا عن الأعباء المترتبة على مواجهة جائحة كورونا.
المصدر: وسائل إعلام كويتية