ونقلت صحيفة "القبس" المحلية أمس الأربعاء، عن مصدر مطلع قوله إن النيابة العامة قامت بتسليم قرار الضبط لوزارة الداخلية الكويتية، بعد أن منعت صباح من السفر مسبقا، وبالتالي فإن قوات الأمن ستتحرك للبحث عنه وضبطه فورا.
ولفت المصدر إلى أن النيابة أصدرت هذا القرار بعد انتهائها من جميع الإجراءات الخاصة بالاستماع إلى أقوال البنوك، وتحريات وزارة الداخلية بشأن قضية الصندوق الماليزي.
وشدد المصدر على أن النيابة عرفت مداخل القضية ومخارجها، وكمية المبالغ التي سيواجه بها المتهم بقضية غسل الأموال، ويتبقى تدوين أقواله بعد ضبطه، ثم صدور قرار بحجزه أو إطلاق سراحه، وهو الذي ستحدده النيابة العامة فيما بعد.
المصدر: القبس