واتخذ هذا القرار خلال اجتماع عقده المجلس، الذي يعد الهيئة المنوطة بإدارة شؤون القضاء في البلاد.
وفي 30 يونيو الماضي، أصدر النائب العام ضرار العسعوسي قرارا بترقية 8 وكيلات نيابة إلى منصب قاضيات، و4 وكلاء نيابة ذكور، إضافة إلى ترقية 42 آخرين في السلك القضائي.
وتفاعل ناشطو مواقع التواصل الاجتماعي مع قرار العسعوسي، ووصفوه بـ"الخطوة التاريخية".
إلا أن القرار لم يكن مفاجئا، وفق مراقبين للشأن القضائي بالكويت، فالتغيير الحقيقي بدأ عام 2014 عندما سمح للمرأة لأول مرة بالتقدم إلى امتحان تعيين "وكيل نيابة".
إذ إنه يمكن التقدم بشكل تلقائي لدخول السلك القضائي بعد مرور عدة سنوات على العمل كوكيل نيابة.
وجاء تعيين القاضيات الثماني ضمن إجراءات الكويت لخطة توطين القضاء.
يذكر أن الكويت من أول الدول في الخليج التي منحت المرأة حقوقها، وكان البرلمان الكويتي أول برلمان يضم تحت قبته نساء، وإن كان عددهن وما زال قليلا.
المصدر: صحف كويتية