ويهدف القانون للمحافظة على أمن وسلامة الملاحة الجوية في الإمارة، وتحقيق المصلحة العامة للمجتمع وتنظيم عمليات تشغيل الطائرات بدون طيار، وضمان الاستخدام الأمثل لها، وفقا لأفضل المعايير والممارسات العالمية المطبقة في هذا الشأن، وخلق بيئة محفزة على الاستثمار في هذا القطاع.
ووفقا للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، يهدف القانون إلى الحد من المخاطر الناجمة عن تشغيل الطائرات بدون طيار، وتحديد مهام ومسؤوليات الجهات المعنية في هذا الشأن، والمساهمة في جعل دبي مركزا لصناعة الطائرات بدون طيار، والنقل الذكي، والابتكار في مجال النقل الجوي، وتمكين الجهات العامة والخاصة من استخدام الطائرات بدون طيار في تقديم الخدمات المرجوة منها.
وتطبق أحكام هذا القانون على كافة أنواع الطائرات بدون طيار، وتشمل الطائرة الموجهة بالعين المجردة، والطائرة الموجهة عن بعد، والطائرة المسيرة ذاتيا واستخداماتها، باختلاف أنظمة التحكم فيها في جميع أنحاء دبي، بما في ذلك مناطق التطوير الخاصة، والمناطق الحرة بما فيها مركز دبي المالي العالمي، وعلى جميع الأفراد والجهات العامة والخاصة، التي تستخدم الطائرات بدون طيار في الإمارة، في حين تستثنى من أحكام هذا القانون الطائرات بدون طيار التي يتم استخدامها للأغراض العسكرية، على أن يتم التنسيق في هذا الشأن مع هيئة دبي للطيران المدني لضمان سلامة عمليات التشغيل، وعدم تعريض الطيران المدني للخطر.
ووفقا للقانون، تتولى هيئة دبي للطيران المدني الإشراف على تطبيق أحكامه، وتنظيم عمليات التشغيل والأنشِطة المرتبِطة، والإشراف والرقابة عليها، والإشراف على عمليات تشغيل الطائرات بدون طيار في المجال الجوي المُخصص لهذه الطائرات، ووضع واعتماد الشروط والإجراءات اللازمة لإصدار التصاريح للقيام بعمليات التشغيل ومزاولة الأنشطة المرتبطة، بما في ذلك التجارب التشغيلية.
كما يحظر القانون استيراد أو إدخال أو بيع الطائرات بدون طيار أو أي من أجزائها أو أنظمتها في دبي، قبل الحصول على تصريح بذلك من الهيئة، ويجب على أي شخص يمتلك طائرة بدون طيار أن يقوم بتسجيلها لدى هيئة دبي للطيران المدني وفقا لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة بموجبه.
المصدر: وسائل إعلام إماراتية